الاتفاقيات الدولية

نبذة تاريخية

منذ سنة 1960، دخل المغرب في مفاوضات مع دول أجنبية في مجال الحماية الاجتماعية. وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
 
تولدت الحاجة، لدى المغرب، في تقارب التشريعات في مجال الحماية الاجتماعية من أهمية الجالية المغربية في الخارج، والتي تنامت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية (حاجة بعض الدول الأوروبية إلى اليد العاملة). وبموازاة مع ذلك، بعد استقلال المغرب، دعت الدولة الاستعمارية رعاياها للعودة إلى بلدهم الأصلي.

الهدف

يهدف التعاون بين أنظمة الحماية الاجتماعية في مختلف البلدان، إلى حل المشاكل الخاصة التي تواجه المهاجرين بسبب وضعهم كأجانب.

ولكي يكون هذا التعاون ناجعا، يقتضي:

• إلغاء المقتضيات التمييزية القائمة على الجنسية؛
• إلغاء القيود التي تؤثر على مجال التطبيق الترابي للتشريع؛
• خلق مسارات للتأمين الوطني بالنسبة للمهاجر؛
• إقامة تعاون بين المؤسسات الوطنية للحماية الاجتماعية المكلفة بتقديم الخدمات.

المبادئ الأساسية

التنسيق بين أنظمة الحماية الاجتماعية ينبني على أربعة مبادئ أساسية، تهدف إلى تمتيع المهاجرين بحماية اجتماعية شاملة:

• مبدأ المساواة في المعاملة؛
• مبدأ المعاملة بالمثل؛
• مبدأ صيانة الحقوق المكتسبة أو قيد الاكتساب؛
• مبدأ نقل الحقوق.

وضعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والبلدان الأجنبية

منذ الاستقلال، وسعيا وراء صيانة الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، أبرمت الحكومة المغربية عددا من الاتفاقيات في مجال الحماية الاجتماعية، بلغت في مجموعها إلى اليوم 19 اتفاقية موقعة، صودق على 15 منها ودخلت حيز التنفيذ، فيما لم يصادق بعد على الاتفاقيات الأربعة المتبقية.

وتجدر الإشارة أن كل اتفاقية موقعة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتهاء من الإجراءات المؤسساتية للمصادقة عليها من طرف البلدين المتعاقدين، وبعد تبادل رسائل المصادقة بينهما عن طريق الأجهزة الدبلوماسية.