نظام المراقبة
يحرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال مديرية المراقبة والتفتيش، على التطبيق التام للتشريع المتعلق بالحماية الاجتماعية في مجال الانخراط والتسجيل والتصريح بالأجور من طرف جميع المقاولات الخاضعة لنظام الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص.
و بالتالي، تحدد الكتل الأجرية على أساس:
في حالة الامتناع عن أداء الاشتراكات المستحقة والناتجة عن تسوية قسرية، يتم اللجوء إلى أجرأة مسطرة التحصيل.
مراقبة أو تفتيش؟
حسب حجم مقاولتكم ونوعية نشاطها وهدف المهمة، يمكنكم أن تخضعوا لعملية المراقبة و/ أو التفتيش.- تتمثل المراقبة فى الكشف عن المستخدمين الموجودين في مقر أو مقرات نشاطكم ومقارنة نتائج الكشف مع الوثائق التي يتم طلبها منكم فيما بعد ( أوراق التصريح بالأجور، بيانات الأداء إلخ...)
- يتمثل التفتيش، إضافة لما سبق، في تدقيق وضعيتكم المحاسبية والتأكد من الاحترام الجيد لوعاء الاشتراكات.
التسوية القسرية؟
في حالة التعرض لمهمة المراقبة/التفتيش، أو في حالة رفض تقديم جميع الوثائق الضرورية، يوجه إليكم إشعار يحدد مهلة لرفع عائق المهمة. بعد مرور هذه المهلة، يتم اللجوء إلى تسوية قسرية. في هذه الحالة، يقوم الجهاز المكلف بالمراقبة / التفتيش بالتحديد الجزافي للاشتراكات المستحقة.و بالتالي، تحدد الكتل الأجرية على أساس:
- كشف المستخدمين؛
- طبيعة وظيفة كل أجير؛
- والأجور المطبقة في مهنتكم ( على ألا تقل الأجور عن الأجر الأدنى المضمون من طرف مدونة الشغل).
في حالة الامتناع عن أداء الاشتراكات المستحقة والناتجة عن تسوية قسرية، يتم اللجوء إلى أجرأة مسطرة التحصيل.