يمكن للهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن تحل محل الضحية في متابعته للطرف المسئول و المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو مصاريف الخدمات التي استفادت منها الضحية طبقا لقانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.