أسئلة و أجوبة

تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر( المادة 14 من القانون 19.12.

تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين. أما بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.

يتوجب على أحد الطرفين إشعار مندوبية الشغل وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل  تحيين الوضعية وفقا للمساطر المعمول بها.

لا  يعتبر العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت عاملا منزليا على اعتبار أن هذه المقاولة هي الملزمة قانونا بالوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل و كذا بأداء الأجور لفائدة العامل بما فيها التصريح  بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق النموذج المحدد في المرسوم رقم       355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 اغسطس 2017) يحق لمفتش الشغل إذا تبين له أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة أن  يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد  وتعديله . يتم توقيع العقد من قبل المشغل و العاملة أو العامل المنزلي.

يشمل الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة و على وجه الخصوص الأعمال التالية:

•  الاعتناء بشؤون البيت؛
•  الاعتناء بالأطفال؛
•  الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
•  السياقة ؛
•  أعمال البستنة؛
•  حراسة البيت.

  - أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛ - الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 183-10-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص ، والتي تشكل خطرا على العاملة أو العامل المنزلي.

يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس الأجر ومدة العمل   المحددين  في عقد العمل ( المادة 8 من المرسوم رقم 2.18.686 ) . وفي حالة تغيير الأجر، تحتسب الاشتراكات على أساس آخر أجر مصرح به من طرف المشغل.

يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة. غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017) ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في  التوقيع  على عقد الشغل المتعلق بهم.  

تستفيد العاملات و العمال المنزليون من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة باقي أجراء القطاع الخاص بعد استيفاء الشروط المخولة للحق في هذه التعويضات.

تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية. تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية. يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.

كما يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا، في الأماكن المرتفعة غير الآمنة ، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة ، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. - استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛ - استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛ - الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح ؛ - أشغال كي الملابس ؛ - تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛ - الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد ؛ - سياقة السيارة لأغراض البيت ؛ - سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛ - استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛ - استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛ - سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة ؛ - أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛ -أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحدأو الخزانات المائية ذات الإستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛ - حراسة البيت

يخول انخراط المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، للعمال المنزليين حق الاستفادة من جميع خدمات ص.و.ض.ج وذلك عبر تسجيلهم و أداء الاشتراكات المتعلقة بهم، باقتطاع بنكي شهري يتم احتسابه سلفا من خلال المبلغ المتفق عليه  في عقدة الشغل.

يجب أن يتضمن ملف الانخراط والتسجيل الوثائق التالية:

• طلب الانخراط إلى  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

• شهادة التعريف البنكي للمشغلة أو المشغل ؛
• نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها ؛
• نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل ؛
•  طلب التسجيل  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل عاملة أو عامل منزلي؛
• نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو ما يقوم مقامها الخاصة بكل عاملة أو عامل منزلي نسخة من عقد الازدياد؛
• شهادة التعريف البنكي للعاملة أو العامل المنزلي  في حال توفرها.

لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر ، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي. يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

لا يعتبر حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة عاملا منزليا لكونه لا يدخل في نطاق تطبيق القانون  19-12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

 لا يستفيد مشغل العامل المنزلي من هذه التدابير التي تقتصر على المقاولات ،الجمعيات و التعاونيات

يمنح مبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة، أو جزء من السنة، وفق ما يلي:

•  96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى؛
•  144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى السنة 10؛
•  192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 11إلى السنة 15؛
•  240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15.

  و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)

في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية أو شكايات يتوصل بها الصندوق في الموضوع مدعمة بعقد العمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة او العامل المنزلي، في حالة إجراء محاولة التصالح، آو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يوجه الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب ملف الانخراط و التسجيل. وفي حالة عدم جواب المشغل داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال المنزليين طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.

لا يعتبر العامل الذي ينجز أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة عاملا منزليا لكون العاملة أو العامل هو الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر. تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غيرا لمحددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها ، وخلال هذه المدة يمكن لكل من الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.، أما إذا انقضت فترة التمرين وتم فصل العاملة أو العمل المنزلي فقد أضحى مستحقا للتعويض عن الفصل وذلك حسب ما تنص عليه المادة 53 من مدونة الشغل

La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins de 24 heures continues. Les parties peuvent, d’un commun accord, reporter le repos hebdomadaire et d’en bénéficier dans un délai n’excédant pas trois mois (article 14 de la loi 19.12).

تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ، تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.   كما تستفيد  أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12. -  زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛ -  زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛ -  وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛ -  وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛ - عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه : يومان ؛ -  ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد. كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة. يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة. باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.

العاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر.

يشمل الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة و على وجه الخصوص الأعمال التالية:

• الاعتناء بشؤون البيت؛
• الاعتناء بالأطفال؛
• الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• السياقة ؛
• أعمال البستنة؛
• حراسة البيت.

 مع استثناء : - أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛ - حراسة البيت بالنسبة للعاملات و العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة ؛ - الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 183-10-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص ، والتي تشكل خطرا على العاملة أو العامل المنزلي.

كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي لإنجاز الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة.

يتم تحرير عقد العامل الأجنبي وفق النموذج المحدد بقرار وزير الشغل والإدماج المهني رقم 1356.19 الصادر في 13 من شعبان 1440(19 أبريل 2019) المتعلق بتحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب كما تم تغييره و تتميمه. ما هي شروط تشغيل  العاملات و العمال المنزليين؟

1. احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
2. تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها  للعاملة أو  للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع  الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
3. احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالاأجانب للمسطرة المنصوص عليها فيالقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

إذن المكتوب مصادق على صحة إمضائه من ولي أمر العاملات و العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.

يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة. غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017)، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في التوقيع على عقد الشغل المتعلق بهم.

  يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا،في الأماكن المرتفعةغيرالآمنة،وفي حمل الأجسام الثقيلة،وفي استعمال التجهيزات والأدوات والموادالخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرابيناعلى صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ماقد يخل بالآداب العامة. - استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛ - استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛ - الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح ؛ - أشغال كي الملابس ؛ - تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛ - الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد ؛ - سياقة السيارة لأغراض البيت ؛ - سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛ - استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛ - استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛ - سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة ؛ - أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛ -أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الإستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛ - حراسة البيت .  

لا  يعتبر العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت عاملا منزليا على اعتبار أن هذه المقاولة هي الملزمة قانونا بالوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل و كذا بأداءالأجور لفائدة العامل بما فيها التصريح  بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

لا  يعتبرالبواب في البنايات المعدة للسكنى عاملا منزليا لكون هذه الفئة تخضع لأحكام  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 258-76-1 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

لا يعتبر حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة عاملا منزليا لكونهلا يدخل في نطاق تطبيق القانون  12-19بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ، تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك. كما تستفيد  أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12. - زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛ - زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛ - وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛ - وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛ - عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه :يومان ؛ - ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد. كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة.يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة. باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.

لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

يمنح مبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة، أو جزء من السنة، وفق ما يلي:

•  
•  96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى؛
•  144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى السنة 10؛
•  192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 11إلى السنة 15؛
•  240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15.

و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)

يعاقب بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهم :

• كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
• كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم  19.12؛
• كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
• كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
• كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم  19.12.
• كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
• وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3  أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 من القانون رقم  19.12؛

17. يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :

• لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
• لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
• لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم  19.12؛
• امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم  19.12؛
• امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها  في المادة 16من القانون رقم  19.12؛
• قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم  19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
•  امتنع عن تمتيع  العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم  19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.

امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 من القانون رقم  19.12.

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes:

• Formulaire F.325.1.12:  Demande d'affiliation
• Copie certifiée conforme du contrat de travail du travailleur de maison.
• Copie de l'accusé de réception du contrat  délivré par  l’inspection de travail
• Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de l'employeur;
• Copie certifiée conforme de la CNIE de l'employeur.
• Formulaire  F.321.1.12 : Demande d'immatriculation ;
• Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CNI) ou électronique (CNIE) du travailleur de maison ou un extrait d’acte de naissance, le cas échéant.
• Relevé d’identité bancaire du travailleur de maison

 

تستفيد العاملات و العمال المنزليين من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة باقي أجراء القطاع الخاص بعد استيفاء الشروط المخولة للحق في هذه التعويضات.

يخول انخراط المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للعمال المنزليين حق الاستفادة من جميع خدمات ص.و.ض.ج وذلك عبر تسجيلهم و أداء الاشتراكات المتعلقة بهم،باقتطاع بنكي شهري يتم احتسابه سلفا من خلال المبلغ المتفق عليه في عقدة الشغل.

لا يستفيد مشغل العامل المنزلي من هذه التدابير التي تقتصر على المقاولات ،الجمعيات و التعاونيات .

ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛ ظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه؛ ظهير شريف رقم 296-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ مرسوم رقم 2.18.622 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛ المرسوم رقم 2.05.740 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ مرسوم رقم 2.18.623 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛ مرسوم رقم 2.18.624 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ مرسوم رقم 2.18.625 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛ مرسوم رقم 2.19.719 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين؛ مرسوم رقم 2.19.769 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالعدول؛ مرسوم رقم 2.19.1023 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.719 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين؛ مرسوم رقم 2.19.1024 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.769 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالعدول؛ مرسوم رقم 2,20,658 بتطبيق القانون رقم 98,15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض و القانون رقم 99,15 باحداث نظام للمعاشات الخصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين؛ مرسوم رقم 2,20,659 بتطبيق القانون رقم 98,15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض و القانون رقم 99,15 باحداث نظام للمعاشات الخصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا؛ مرسوم رقم 2,05,737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض كما تم تغييره وتتميمه؛ مرسوم رقم 2,05,733 بتطبيق القانون رقم 56,00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية؛ قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 01.20 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتطبيق المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 2.19.719 ومن المرسوم رقم 2.19.769 الصادرين في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 762.19 صادر في 21 من ربيع الآخر 1441 (18 ديسمبر 2019) بتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 9 من المرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3527.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1441 (31 يناير 2020) بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.  

يتعلق الأمر بكل من:

• المهني المستقل : كل شخص يزاول مهنة حرة.
• العامل المستقل : الشخص الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو زراعيًا أو يمتلك أنشطة زراعية أو غابوية ، أو عامل لحسابه الخاص في قطاع النقل يحمل بطاقة سائق محترف ، أو مسير شركة لحسابه الخاص و خاضع للقانون 5.96 ، أو صانع تقليدي، أو مساعد صانع تقليدي.
• الشخص غير الأجير: الشخص الذي يمارس نشاطًا خاصًا، العامل لحسابه الخاص، والرياضي وغيره من العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بنشاط مدر للدخل.
• المقاول الذاتي.

يتم تحديد الفئة التي ينتمي إليها العامل بنصوص تشريعية وتنظيمية.

يتم توزيع هذه الشريحة وفقًا للمهن والأنشطة التي يزاولونها في الفئات و / أو الفئات الفرعية و / أو مجموعات الفئات. يتم تحديد الفئة التي ينتمي إليها العامل بنصوص تشريعية وتنظيمية.

يخضع جميع العاملات والعاملين الغير الأجراء الذين تم ذكرهم في الرد على السؤال رقم 2 لنظام التغطية الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من ناحية أخرى، فإن التأمين الإجباري عن المرض و نظام المعاشات لكل فئة و / أو فئة فرعية تبقى رهينة بنشر مرسوم خاص بهذه الفئة. تتعلق المراسيم المنشورة حاليا بالفئات التالية :

• العدول (مرسوم رقم 2.19.1024)؛
• القوابل والمروضين الطبيين (مرسوم رقم 2.19.719).

   

يدخل نظام العمال الغير أجراء حيز التنفيذ وفقًا لكل فئة أو فئة فرعية أو مجموعة من الفئات التي تشمل الشريحة المعنية ، ابتداءا من اليوم الأول من الشهر الموالي لشهر صدور النصوص التنظيمية اللازمة  في الجريدة الرسمية، لكل الفئات المعنية.

يتعلق الأمر بالسلطات الحكومية أو الجماعات المحلية أو أي مؤسسة عمومية تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين العمال غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة و كذا الهيآت و الجمعيات و الغرف المهنية و التعاونيات و كل جمعية أو مجموعة أو هيأة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف او أكثر من فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين العمال غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة. يتجلى دور هيئة الاتصال في:

• إحصاء جميع العاملين غير الأجراء داخل الفئة ؛
• إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقائمة والمعلومات المطلوبة لهذه الفئة من العاملين غير الأجراء؛
• إخبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي تحيين للمعلومات المتعلقة بالعاملين غير الأجراء بشكل دوري؛
• تأكيد المعلومات الموجهة من الصندوق فيما يخص الأشخاص اللذين يضعون طلبات التسجيل الغير الواردة اسماؤهم في لائحة الهيئة.

كل عامل غير أجير ينتمي إلى فئة خاضعة للنظام هو ملزم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، إلا إذا كان يستفيد حاليا من تغطية صحية أساسية كمؤمن له وليس بحق مشتق من رابطة الزواج، وفي هذه الحالة لا يخضع لنظام العاملين غير الأجراء.  

يتم تسجيل العامل غير الأجير من خلال تبادل معلوماتي بين هيئة الاتصال و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يقوم هذا الأخير بإرسال إشعار بالخضوع إلى العاملين غير الأجراء من أجل التوجه إلى إحدى  وكالات  الضمان الاجتماعي لاستكمال ملف التسجيل الخاص بهم واستلام بطاقة التسجيل. في حالة عدم حضور عامل غير أجير مسجل باللائحة المحصاة من طرف هيئة الاتصال إلى وكالة الضمان الاجتماعي بالرغم من إرسال إشعار بالخضوع، يرسل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذاراً إلى عنوان الطرف المعني بالأمر لدعوته إلى تقديم طلب للتسجيل في غضون 30 يوماً. بعد مرور مدة 30 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار،  يتم تسجيله بطريقة تلقائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبة للعاملين غير الأجراء الذين لم تدرج أسماؤهم في اللائحة المرسلة من طرف هيئة الاتصال، يجب التوجه إجباريا لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل وضع ملف التسجيل.  

 

• طلب التسجيل - استمارة رقم : 321-1-12
• نسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية  أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب عند الإقتضاء؛
• وثيقة تثبت صفة المعني بالمر، مسلمة منذ ثلاثة اشهر على الأكثر من لدن الهياة او السلطة المخول لها قانونا تسليم رخصة مزاولة المهنة؛
• وثيقة الترخيص بالاقتطاع البنكي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، تضعها مصالح الصندوق رهن إشارة المعني بالأمر - استمارة رقم : 212-1-12

كل عامل غير أجير يقوم بتغيير فئته المهنية فهو ملزم بإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود شهر واحد. يجب على هيئة الاتصال التي اعتمد عليها ينتمي إليها العامل غير الأجير أن تخبر الصندوق الوطني بوقف نشاطه. كما يجب على هيئة الاتصال الجديدة التي يخضع لها  أصبح ينتمي إليها العامل، بإعلام الصندوق الوطني بهذا الانخراط الجديد.  

يعتبر التأمين الصحي بالنسبة للعمال غير الأجراء إجباريا.  

يتم تحديد قيمة الاشتراك بموجب نظامي التأمين الإجباري عن المرض و التقاعد  للعاملين غير الأجراء حسب الدخل الجزافي المطبق على الفئة أو الفئة الفرعية أو مجموعة الفئات التي ينتمي إليها. يتم تحديد الدخل الجزافي لكل فئة بموجب مرسوم خاص بكل فئة. و فيما يتعلق بالتقاعد فيمكن للعامل غير الأجير أن يختار عند تسجيله، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف او الصنف الفرعي الذي ينتمي اليه. كما يمكنه، تغيير وعاء اشتراكه مرة واحدة في السنة إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه إلى دخل جزافي يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. و في هذه الحالة، يقدم العامل غير الأجير المعني طلبا بذلك للصندوق قبل الستين يوما السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب.  

نظام التقاعد : نسبة الاشتراك الموحدة هي (10 ٪) تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG) ، وحسب الفئة المهنية. نظام التأمين الإجباري عن المرض : نسبة الاشتراك الموحدة هي (6,37 ٪) بالنسبة للنشطاء تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG)  حسب الفئة المهنية و (4,26٪) بالنسبة للمتقاعدين داخل هذا النظام تطبق على مبلغ التقاعد. الوعاء الجزافي ل :  ←العدول : 1,9 x الحد الأدنى للأجور ← القوابل والمروضين الطبيين: 2 x الحد الأدنى للأجور.

عند التسجيل في النظام، يجب على العامل غير الأجير، تقديم ترخيص الاقتطاع البنكي التلقائي وفقًا للنموذج المخصص لهذا الغرض لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد ذلك، سيشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاقتطاع التلقائي، شهريا، للاشتراكات من الحساب البنكي للعامل غير الأجير.  

يبدأ تاريخ استحقاق الاشتراك الشهري في الأول من الشهر إلى غاية نهاية الشهر ذاته.  

أي تأخير في أداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض يؤدي إلى زيادة قدرها 1 ٪ عن كل شهر تأخير ، بحد أقصى يعادل شهرا واحدا من الاشتراك في السنة. فيما يتعلق بالتأخير المتعلق باشتراكات التقاعد، يتم تطبيق زيادة بنسبة 5 ٪ في الشهر الأول و 0،5 ٪ في الأشهر التالية، دون أي تسقيف. تطبق العقوبات  الزيادات الناتجة عن التأخير في الأداء، عن  الشهر الأول الذي يلي الشهر الذي يستوجب فيه أداء الاشتراكات.  

العلاجات التي يغطيها التأمين الإجباري عن المرض لصالح العاملين غير الأجراء وأسرهم (الزوج والزوجة والأبناء) مماثلة لسلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لأجراء القطاع الخاص الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر الموقع الإلكتروني www.cnss.ma )، وهي تشمل إجمالا: العلاجات الطبية والجراحية، والعلاجات الخارجية بما في ذلك العلاجات المتعلقة بالأسنان والبصريات.  

تطبق نفس نسب التعويض الحالية التي يستفيد منها الأجراء، على العاملين غير الأجراء كذلك.  

• عن طريق تقديم ملف لتعويض قسط من تكاليف العلاج التي صرفها العامل غير الأجير. و يتم التعويض وفق نسب الاسترداد المطبقة على التعريفة الوطنية المرجعية.
•  التحمل المسبق لجزء من التكاليف بطريقة مباشرة عند المؤسسات العلاجية، حيث يؤدي العامل غير الأجير فقط الجزء المتبقي على عاتقه.
• التحمل المسبق للأدوية المكلفة بالنسبة للمستفيدين من تعويض عن الأمراض الطويلة الأمد والمكلفة التي تتعدى قيمتها 1000 درهم والمحصورة في اللائحة الوطنية.

   

يخول الحق في التأمين الإجباري عن المرض للعامل غير الأجير ابتداء من الشهر السابع بعد تسجيله بالنظام (أي بعد انقضاء فترة التدريب)، شريطة أداء الاشتراكات المتعلقة بفترة التدريب و المحددة في ستة أشهر الموالية لتاريخ تسجيله بالنظام. تبقى الاستفادة من الخدمات مقرونة بالأداء الفعلي للاشتراكات المستحقة.

بالفعل. يتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء المستفيدين مسبقا من التغطية الصحية في إطار عقد تأمين صحي جماعي للفئة أو الفئة الفرعية، عند تسجيلهم بالنظام، وبالتالي يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من التغطية.

نظام التقاعد لصالح العاملين غير الأجراء هو نظام أساسي إلزامي بالنسبة للفئات المهنية ذات الدخل الجزافي الذي يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور. و يبقى اختياريا بالنسبة للفئات ذات الدخل الجزافي الذي لا يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور. علما انه و كما تمت الإشارة لذلك في الجواب عن السؤال رقم 13، فيمكن للعامل غير الأجير المنتمي لفئة ذات دخل جزافي لا يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور أن يغير وعاء اشتراكه ليتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور بغرض الاستفادة من التقاعد.  

بالنسبة للتغطية الصحية فأساس الاشتراكات يبقى هو الدخل الجزافي الأصلي ولا يتبع تغيير مستوى الدخل الجزافي المتعلق بالتقاعد.

يتعلق الأمر بنظام اشتراكات محددة : إذ يتم التعبير عن الحقوق بالنقاط، ويتعلق مستوى معاش التقاعد بقيمة الاشتراكات ومدة الاشتراك.  

عدد النقاط المتراكمة في السنة = قيمة الاشتراكات للسنة / قيمة اكتساب النقطة للسنة

إجمالي عدد النقاط المكتسبة * قيمة صرف النقطة في تاريخ صرفها

• إذا كانت هذه الحصيلة أكبر من أو تساوي الحد الأدنى للمعاش المعمول به (نظام الأجراء)، يتم صرف هذه المنفعة في شكل معاش للتقاعد؛
• إذا كانت هذه الحصيلة أقل من الحد الأدنى للمعاش المعمول به (نظام الأجراء) ، يتم دفع الاستحقاقات على شكل قنوة (رأس مال المعاش المطلوب تقديمه)

سن التقاعد القانوني للعامل غير الأجير هو 65 سنة مع إمكانية التقدم تصفية التقاعد قبل الأوان عند بلوغ سن الستين 60 سنة (مع تطبيق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة) أو تمديده تأجيله الى حين بلوغ سن خمسة و سبعين 75 سنة على الأكثر (مع تطبيق معامل زيادة على عدد النقط المكتسبة).  

• يستطيع العامل غير الأجير ابتداء من سن 60 سنة، تقديم طلب للاستفادة من التقاعد المبكر أي قبل بلوغ 65 سنة، شريطة تقديم هذا الطلب في أجل 60 يوما قبل التاريخ المرغوب للإحالة على التقاعد. إلا أن معاش التقاعد المبكر لا يمكن صرفه إلا إذا كان مبلغه لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات المعمول به في نظام الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

• أما بالنسبة لطلب تمديد أجل الإحالة على التقاعد، فيجب تقديمه داخل أجل 60 يوما قبل تاريخ بلوغ 65 سنة، مع احترام سقف التمديد المحدد في سن 75 سنة.

في حالة ما لم يقم العامل غير الأجير بتقديم طلب التمديد 60 يوما قبل بلوغه سن 65 سنة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصرف معاش التقاعد. طلب تمديد اجل الاحالة على التقاعد يجب تقديمه داخل اجل 3 اشهر قبل تاريخ بلوغ 65 سنة.

إذا تأخر العامل غير الأجير في تقديم طلب صرف معاش التقاعد، يصرف له معاش التقاعد انطلاقا من تاريخ بلوغه سن التقاعد و ليس انطلاقا من تاريخ تقديمه للطلب، حيث يعالج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طلبات المعاش و يصرفها بناءا على تاريخ الاستحقاق أي تاريخ بلوغ العامل غير الأجير السن القانوني للتقاعد.

لتجميع المزيد من النقاط للتقاعد ، يمكن للعامل غير الأجير :

• زيادة وعاء الاشتراك عن طريق اختيار دخل جزافي أكبر من الدخل الجزافي المحدد لفئته أو فئته الفرعية في بداية كل سنة, في حين يبقى وعاء التامين الصحي نفسه أي أن المنخرط يستمر في أداء نفس الأقساط قبل الرفع من وعاء المعاشات.

كما يمكن العودة إلى اختيار دخل أدنى دائمًا في حدود دخل الفئة الخاصة به. هذا الخيار خاص فقط بنظام التقاعد ولا يعني نظام التأمين الإجباري عن المرض، ويمكن أن يتم مرة واحدة في السنة.

• اقتناء نقاط إضافية عن طريق دفع اشتراكات استثنائية. يجب ألا يقل مبلغ كل دفعة عن قيمة الاشتراك الشهري.
• تمديد أجل التقاعد.

في حالة وفاة عامل غير أجير نشيطا كان أو متقاعدا، يحق لأسرته الاستفادة مما يلي:

• حصة 50 ٪ من مبلغ معاش التقاعد للأزواج و في حالة تعدد الزوجات يتم تقسيمها   بشكل متساوي
• حصة 50 ٪ المتبقية تقسم بالتساوي على الأطفال

نعم، يمكن للعامل غير الأجير الجمع بين الاستفادة من معاش التقاعد و مزاولة نشاط ما، ويمكنه أيضًا الاستمرار في أداء الاشتراكات من أجل الاستفادة من نقط تحتسب في تكوين تقاعد إضافي مستقل عن التقاعد الأولي  حتى سن 75 سنة. تُخصم اشتراكات نظام التأمين الإجباري عن المرض في هذه الحالة على أساس قيمة الدخل الجزافي وليس على أساس قيمة معاش التقاعد.  

وفقًا للإطار القانوني الجاري به العمل، لا يخضع العامل المستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى cnops  أو cnss  لنظام العاملين غير الأجراء.

يتم تحصيل الديون المسجلة بحساب العاملين غير الأجراء بموجب المادة 28 من القانون رقم 184-72-1 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي و القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.