أسئلة و أجوبة - العقوبات | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
0802007200 / 0802033333

أسئلة و أجوبة - العقوبات

Version imprimableEnvoyer à un ami
كل غش أو تصريح كاذب أو تزييف يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلق بهذه الأفعال.
Version imprimableEnvoyer à un ami
بالإضافة إلى التدابير المطبقة من طرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال (الغرامات و جزاءات التأخير) يعاقب المشغل المعني بالأمر بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على طلب الهيئة المكلفة بالتدبير، وضع مقدم الخدمات خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه الأحكام.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمكن للهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن تحل محل الضحية في متابعته للطرف المسئول و المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو مصاريف الخدمات التي استفادت منها الضحية طبقا لقانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بموجب أحكام القانون 17.02 المعدل والمكمل لظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي و القانون 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية بالعمل على انخراط المقاولات غير المنخرطة و تسجيل أجرائها اعتبارا من تاريخ تشغيلهم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يحظر القانون  65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الأساسي مثل هذه الممارسات على الهيئات المدبرة، وتنص المادة 134 من نفس القانون على أن هذه الهيئات تكون، في كلتا الحالتين، عرضة لدفع غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
دفع غرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مع إرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
دفع غرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة المهنية المعنية التي يمكن إصدارها في حقه أو بوضعه خارج الاتفاقية بقرار من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 50.000 درهم دون الإخلال بحق الهيئة المدبرة التابع لها في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون 65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الآساسي وفي أنظمتها الآساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المستحقة.