و أجوبة - أسئلة يطرحها أرباب العمل

يضمن القانون رقم 65.00  المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية، تأمينا صحيا  إجباريا لصالح  موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و الأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، و كذا تأمين إجباري عن المرض  لفائدة الأشخاص الخاضعين  لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، و الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. و يعتبر هذا القانون أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة.

يضمن التأمين الإجباري عن المرض للمؤمنين و أفراد عائلاتهم تغطية المخاطر وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالمرض أو الحوادث، والولادة وكذا إعادة التأهيل الوظيفي، مما يسمح بتسديد وتغطية التكاليف العلاجية ومصاريف إعادة التأهيل التي تتطلبها الحالة الصحية للمريض.

التأمين الإجباري عن المرض  يطبق أولا على موظفي وأعوان الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، لأصحاب المعاشات المنتمين إلى القطاعين العام والخاص، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة ولغير الأجراء بشكل عام، وكذا لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.

بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض هم الأجراء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات و الذين لم يكونوا يتوفرون على تأمين اختياري عند تاريخ بدء تطبيق القانون 65.00. كذلك ذوو حقوقهم، أي زوج المؤمن له (ها) أو صاحب (ة) المعاش، و الأطفال الذين يعولهم الشخص المؤمن له (ها) أو صاحب(ة) المعاش و الذين يبلغون 21 سنة على الأكثر، أو 26 عاما بالنسبة للأبناء الطلبة غير المتزوجين، مع عدم تحديد السن للأبناء المعاقين.

يشير القانون 65.00 إلى نصوص استثنائية خاصة بالتغطية الصحية المتعلقة بالعاملين لحسابهم  الخاص، و الأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة، و الطلبة الذين تجاوزوا  سن ال 21 و الذين لا يستفيدون من التغطية الصحية.

الانخراط إجباري. و لكن، يجوز للهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 65.00  تغطية صحية اختيارية لمأجوريها أن تستمر بصفة انتقالية و طوال مدة 5 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من التاريخ المذكور، في تأمين هذه التغطية، شريطة الإدلاء  بما يُثبتُ ذلك.

تنص المادة 114 من القانون رقم 65.00 على أن التغطية الصحية ينبغي أن تطبق على مجموع الأجراء.

لا يمكن، لكون القانون ينص على أن جميع الأجراء، ابتداء من تاريخ دخول التأمين الإجباري حيز التنفيذ، يجب أن يشملهم نفس نظام التغطية الصحية.

ينبغي للمشغلين الذين اختاروا الاحتفاظ بالتغطية الصحية لدى التعاضديات أومؤسسات التأمين الخاصة، أولا،  الإدلاء بما يثبت وجود هذه التغطية، ثم تأمين هذه التغطية لمجموع الأجراء بما فيهم الأجراء الجدد وأصحاب المعاشات، عند الاقتضاء، عن طريق شهادة يتم وضعها رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نعم. بإمكانه أن يغير بوليصة التأمين أو شركة التأمين شريطة أن لا تحدُث هذه العملية قطيعة في التغطية، لأن أي قطيعة في التغطية  سينجم عنها انخراط قسري في نظام التأمين الإجباري عن المرض المُعتمد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

لا. المشغِّلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزمون قانونا باقتطاع الاشتراكات في حدود الأجر المؤدى بالنسبة لكل واحد منهما و تسديدها كل واحد على حدة للصندوق، بصرف النظر عن الأجير الذي بإمكانه بالفعل أن يعمل لدى عدة مشغلين.

إذا أغفل مشغِل ما تسجيل أحد أو بعض مأجوريه أو بعض أصحاب المعاشات، حسب الحالة، فيجوز لهؤلاء التقدّم بطلب التسجيل مباشرة  إلى مؤسسة الانخراط التي انخرط فيها مشغلهم. حيث تطلب هذه المؤسسة من المشغل المعني بالأمر أن يقوم بتسوية وضعيته ضمن أجل لا يتعدّى ثلاثة أشهر تحت طائلة العقوبات.

يخضع الأطفال عادة للنظام الذي ينتمي إليه الأب، لِكون هذا الأخير بطبيعة الحال المسئول القانوني عليهم. و في حالة انحلال ميثاق الزوجية، يظل الأولاد تابعين للنظام الذي ينتمي إليه الأب. أما في حالة غياب هذه التغطية، فيصرح بهم لدى الهيئة المؤمِّنة للأم.

يكون الاشتراك فرديا، و لا يأخذ القانون في اعتباره هذا النوع من الوضعيات. فنسبة إرجاع المصاريف تبقى هي نفسها سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة.

يستفيد كل زوج من الخدمات المخولة له من طرف النظام الخاص به.  أما الأطفال فتتم تغطيتهم من طرف النظام الذي ينتمي إليه الأب.

يُخول القانون رقم 03.07 الصادر في سنة 2007 للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010. 
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.

يستفيد البحارة الصيادون بالمحاصة من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك محدّد بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي من بيع السمك المصطاد على ظهر جياب ، و بنسبة 1.5 % من مبيعات السمك المصطاد على متن مراكب السردين و المراكب التي تستعمل الصنور. ويُضاف هذا الاشتراك بطبيعة الحال إلى الاشتراك الموجود والذي يغطي الخدمات الأخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.

لا يُحدّد القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، و خاصّة في المادّة  114 منه، ما إذا كان ينبغي على الشركات أن تكون مغربية أو غير ذلك. فقد جاء في هذه المادة ... "إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركة التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة ..."

لا، جميع المقاولات التي تأسست بعد 17 شتنبر 2005 تخضع بقوّة القانون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ليست مرتبطة بمستوى الأجور كيفما كانت الفئة التي ينتمي إليها الأجير. فالحق في التأمين الإجباري عن المرض يشترط فيه إثبات مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة ستة أشهر.

يتعين عليك تقديم طلب الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض (المطبوع مرجع رقم : 325.1.25)، لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعة لها مقاولتك.

هذا يتوقف على الصفة القانونية لمقاولتك وعلى المنصب الذي تشغله فيها. فمثلا إذا كانت لديك شركة ذات مسؤولية محدودة وكنت أنت هو المسيّر، فبإمكانك التصريح بنفسك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، فذلك غير ممكن.

يحتسب الاشتراك المستحق بالنسبة للأجراء باعتبار مجموع الأجور (دون سقف)، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فيقدّر باعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات التقاعد المصروفة.

تشمل موارد نظام التأمين الإجباري عن المرض ما يلي :

• الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بالهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
• التوظيفات المالية.
• الهبات والوصايا.
• جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

 النظام الضريبي للاشتراكات بموجب التأمين الإجباري عن المرض هو نفسه المطبّق على الاشتراكات العادية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء فيما يخص الأجير أو المشغّل.

تحدّد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض ب  1,85 % +4,52 % من كتلة الأجور دون تحديد السقف و توزّع كما يلي :

• بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة، و بموجب نظام التأمين الإجباري عن المرض : 1,85 % يتحمّلها المشغّل.
• بالنسبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الإجباري على المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:2,26 % يتحمّلها الأجير و 2,26 % يتحمّلها المشغل.

تحدد نسبة الاشتراك الخاصة بالمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في %4,52 من مجموع المعاشات الأساسية المقبوضة.

الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للخضوع لنظام تأمين صحي أساسي، سواء بصفتهم مؤمن لهم أو بصفتهم ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من حقهم في تلقّي الخدمات لمدة ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفاة.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.

بالنسبة للأجير، يتم اقتطاع الاشتراك من المنبع تحت مسؤولية المشغل الذي يدفعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة  ورقة أداء الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.