هذا يتوقف على الصفة القانونية لمقاولتك وعلى المنصب الذي تشغله فيها. فمثلا إذا كانت لديك شركة ذات مسؤولية محدودة وكنت أنت هو المسيّر، فبإمكانك التصريح بنفسك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، فذلك غير ممكن.

يتعين عليك تقديم طلب الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض (المطبوع مرجع رقم : 325.1.25)، لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعة لها مقاولتك.

الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ليست مرتبطة بمستوى الأجور كيفما كانت الفئة التي ينتمي إليها الأجير. فالحق في التأمين الإجباري عن المرض يشترط فيه إثبات مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة ستة أشهر.

لا، جميع المقاولات التي تأسست بعد 17 شتنبر 2005 تخضع بقوّة القانون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

لا يُحدّد القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، و خاصّة في المادّة  114 منه، ما إذا كان ينبغي على الشركات أن تكون مغربية أو غير ذلك. فقد جاء في هذه المادة ... "إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركة التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة ..."

يستفيد البحارة الصيادون بالمحاصة من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك محدّد بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي من بيع السمك المصطاد على ظهر جياب ، و بنسبة 1.5 % من مبيعات السمك المصطاد على متن مراكب السردين و المراكب التي تستعمل الصنور. ويُضاف هذا الاشتراك بطبيعة الحال إلى الاشتراك الموجود والذي يغطي الخدمات الأخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.

يُخول القانون رقم 03.07 الصادر في سنة 2007 للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010. 
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.

يستفيد كل زوج من الخدمات المخولة له من طرف النظام الخاص به.  أما الأطفال فتتم تغطيتهم من طرف النظام الذي ينتمي إليه الأب.

يكون الاشتراك فرديا، و لا يأخذ القانون في اعتباره هذا النوع من الوضعيات. فنسبة إرجاع المصاريف تبقى هي نفسها سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة.

يخضع الأطفال عادة للنظام الذي ينتمي إليه الأب، لِكون هذا الأخير بطبيعة الحال المسئول القانوني عليهم. و في حالة انحلال ميثاق الزوجية، يظل الأولاد تابعين للنظام الذي ينتمي إليه الأب. أما في حالة غياب هذه التغطية، فيصرح بهم لدى الهيئة المؤمِّنة للأم.