الأجل القانوني للإجابة هو 48 ساعة.

تحمل المصاريف الطبية بالخارج يخضع لموافقة مسبقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ولا يمكن منحها إلا بالنسبة للعلاجات التي يتعذر الحصول عليها بالمغرب.
أعمال طبية أخرى يتطلب إرجاع مصاريفها، الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كالأعمال التي تتطلب عدة حصص علاجية : الترويض الطبي تقويم النطق واللغة وبعض فئات الأجهزة الطبية.

في حالة الطلاق، بإمكانك الاستمرار من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض على حساب زوجك لمدة 12 شهرا.

في حالة توقف أحد الزوجين عن العمل، يمكنكم طلب تحويل حق الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أطفالكم إلى حِسابكم.

نعم.

العلاجات الطبية المقدمة في الخارج لا يمكن إرجاع مصاريفها أو تحملها إلا في حالة تعرض المؤمن له لمرض مفاجئ. ففي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف على أساس التعريفة المرجعية الوطنية.

نعم، في حال ما إذا كان مشغلك يتوفر على تغطية صحية لدى هيئة أخرى للتغطية الصحية منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري عن المرض طبقا للمادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

إذا كان صاحب المعاش ينتمي إلى نظامي معاش أو أكثر، فيتعين على الهيئة المدبرة لكل نظام من هذه الأنظمة أن تدفع الاشتراك المطابق للمعاش المخول للمعني بالأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة. و يستثنى بطبيعة الحال الصندوق المغربي المهني للتقاعد لكونه نظاما اختياريا.

يمكن أن يقبل إرجاع مصاريف العلاجات التي تم تلقيها خارج التراب الوطني بالنسبة للمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إذا ما تعرض المؤمن له لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.
و في الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحمّلها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للاتفاقيات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تبلغ نسبة إرجاع مصاريف لتأمين الإجباري عن المرض:

• 70 % من التعريفة المرجعية  الوطنية.
• 90 % من نفس التعريفة بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات التابعة لهذا المرض قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.