بالنسبة للأجير، يتم اقتطاع الاشتراك من المنبع تحت مسؤولية المشغل الذي يدفعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة  ورقة أداء الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.

الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للخضوع لنظام تأمين صحي أساسي، سواء بصفتهم مؤمن لهم أو بصفتهم ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من حقهم في تلقّي الخدمات لمدة ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفاة.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.

تحدد نسبة الاشتراك الخاصة بالمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في %4,52 من مجموع المعاشات الأساسية المقبوضة.

تحدّد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض ب  1,85 % +4,52 % من كتلة الأجور دون تحديد السقف و توزّع كما يلي :

• بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة، و بموجب نظام التأمين الإجباري عن المرض : 1,85 % يتحمّلها المشغّل.
• بالنسبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الإجباري على المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:2,26 % يتحمّلها الأجير و 2,26 % يتحمّلها المشغل.

 النظام الضريبي للاشتراكات بموجب التأمين الإجباري عن المرض هو نفسه المطبّق على الاشتراكات العادية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء فيما يخص الأجير أو المشغّل.

تشمل موارد نظام التأمين الإجباري عن المرض ما يلي :

• الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بالهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
• التوظيفات المالية.
• الهبات والوصايا.
• جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

يحتسب الاشتراك المستحق بالنسبة للأجراء باعتبار مجموع الأجور (دون سقف)، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فيقدّر باعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات التقاعد المصروفة.