كيفما كانت وضعيتكم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء كنتم مدينين أو غير مدينين، تتوصلون بالكشف السنوي لحسابكم بمقر مقاولتكم عبر البريد. في حالة عدم توصلكم به، يمكنكم طلبه من وكالة الصندوق الأقرب لمقاولتكم و القيام بتحيين عنوانكم لديها.
في حالة عدم أداء المبلغ الذي تدينون به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستحقاق المشار إليه في بيان حسابكم، يتم اللجوء لمسطرة التحصيل الجبري التي يتم تفعيلها بعد الإرسال إليكم بآخر إشعار بالأداء. و تتضمن مسطرة التحصيل الجبري إجراءات متابعة يتم تطبيقها بشكل متدرج.
يتم بموجب الإنذار بالأداء، أمر المشغل المدين بتسوية وضعيته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستحقاق المشار إليه في كشف الحساب مع تطبيق زيادة مصاريف الإنذار في حدود 2 % من مبلغ الدين.
يسلم الإنذار إلى المشغل المدين شخصيا بواسطة عون التبليغ والتنفيذ، كما يمكن إرساله عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو عن طريق النشر في حالة تعذر الاتصال به.
في حالة عدم استجابة المشغل لمختلف عمليات التذكير و الإنذارات، يمكن للصندوق أن يوجه إشعارا للأغيار الحائزين، من أبناك وزبناء المقاولة، لتسليمه مباشرة المبالغ الموجودة في حوزتهم في حدود المستحقات المطلوب أدائها. في حالة تبين أن الغير الحائز يتوفر على مبالغ تخص المشغل المعني بالحجز و لم يقم بأدائها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصبح، بموجب القانون، مسئولا متضامنا.
تتمثل عملية الحجز مع التنفيذ في وضع يد العدالة على ممتلكات المشغل المدين، ويتم بعد 30 يوما من الإنذار الذي بقي بدون جواب. يصاحب عملية الحجز تطبيق زيادة 2,5 % على مبلغ الديون تمثل مصاريف الحجز.
من أجل تفعيل هذا الإجراء، يقوم القابض للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد قائمة الحجز ضد المشغل المتقاعس طبقا للقانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية [2].
ويمكن للمشغل المعني بالحجز أن يطلب الأداء الفوري لمجموع ما بذمته حتى بعد تحرير محضر الحجز و أثناء القيام بشكل فعلي بتنفيذ عملية الحجز.
يتم البيع بعد ثمانية أيام من تاريخ الحجز. و يطبق على مبلغ المستحقات زيادة 1 % تمثل مصاريف البيع.
إذا لم تؤد طرق التحصيل الجبري السابقة إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري بواسطة الإكراه البدني الذي يعتبر بمثابة وسيلة للضغط ، السالبة للحرية، على المشغل المدين الذي لم يثبت عسره.
يتعلق الأمر بإجراء استثنائي للتحصيل الجبري، والذي لا يلجأ إليه القابض إلا إذا كان مجموع المبالغ المستحقة لا يقل عن ثمانية آلاف درهم (8000 درهم ) و عند استنفاذ كل وسائل التنفيذ على الممتلكات. كما تجدر الإشارة إلى أن الإكراه البدني لا يعفي صاحبه من الديون التي تظل قائمة.